صندوق توسعه ملی در میدانهای مشترک نفت و گاز سرمایهگذاری میکند
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۳۸۹۶
با تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صندوق توسعه ملی در میدانهای جدید و مشترک نفت و گازی سرمایهگذاری میکند.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع در جلسه هیئت عالی نظارت برای بررسی نسبت برنامه هفتم با سیاستهای کلی نظام، گفت: بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم به تامین منابع مالی تولید اختصاص دارد که کمیسیون مشترک آن را در برخی موارد مغایر سیاستهای کلی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمیسیون مشترک مجمع در بررسیهای نظارتی بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس را از حیث فقدان جدول و برنامه مشخص تامین منابع مالی و نیز قابل سنجش نبودن برخی مفاد آن، مغایر جزء یک بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته بود. در این بند از مصوبه مجلس تامین منابع مالی تولید بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و این وزارتخانه را مکلف کرده تا هر ساله نسبت به تهیه برنامه تامین مالی با همکاری سایر دستگاه های اقتصادی کشور اقدام کند.
همچنین داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به برنامههای دولت برای تامین منابع مالی تولید و منابع پنجگانه شناخته شده اشاره کرد و آن را از مستندات برنامه هفتم دانست.
هیئت عالی نظارت بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم را از حیث فقدان برنامه مشخص تامین منابع مالی مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ندانستند.
همچنین اعضا به بررسی بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پرداختند که تأکید کرده است: «به دولت اجازه داده میشود به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف توسعه، استخراج، تولید فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید...»
کمیسیون مشترک مجمع بند ب ماده ۳ را از حیث مخالفت با اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مغایر بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دانسته بود. همچنین از حیث شفافیت، ثبات و نگاه بلندمدت قوانین که در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تاکید شده، مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.
این کمیسیون همچنین بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس را از آنجاکه سبب گسترش تشکیلات صندوق توسعه ملی، تبدیل آن به سازمان اجرایی و نیز واگذاری سهام آن در حوزه نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی میشود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته بود.
در این جلسه رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری در میدانهای مشترک نفت و گاز کشور با همسایگان و نیز ضرورت ارائه راهکاری برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق از دولت، توضیحاتی در خصوص این بند از مصوبه مجلس اظهار کرد.
در ادامه هیئت عالی نظارت، بند ب ماده ۳ برنامه هفتم مصوب مجلس را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و نیز سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست.
هیئت عالی نظارت همچنین در ادامه بررسی مغایرت و یا عدم تطبیق برنامه هفتم با سیاستهای کلی نظام، با تشکیل جلسه فوقالعاده به بررسی بند پ ماده ۵ این مصوبه مجلس پرداخت.
در نوبت عصر جلسه هیئت عالی نظارت، آیتالله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دولت برنامه اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور را ارائه کند، اظهار کرد: ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی رهبری انقلاب اسلامی انجام شده و در ذیل این دستور، مجلس و دولت و قوه قضاییه موظف شدهاند تا برنامه جامع تحقق این سیاستها از جمله تدوین لوایح و تصویب قوانین لازم را انجام دهند.
وی افزود: قوای سهگانه باید برنامه خود برای اجرای این سیاستها را در مهلت حداکثر ۶ ماهه تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنند. هیئت عالی نظارت نیز باید پیگیری کافی و نیز نظارت لازم در این خصوص داشته باشد تا این سیاستها روی زمین نماند.
هیئت عالی نظارت در ادامه جلسه خود به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق بند پ ماده ۵ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پرداخت. این بند از مصوبه مجلس اعلام میکند: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید: استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن در واگذاریها ممنوع و باطل است.
در صورتی که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتنابناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمههای لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود. واگذاری اموال و دارایی های دولت به نهادهای عمومی پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.»
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بند پ ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن عبارت «بخش غیرخصوصی صندوقهای بازنشستگی» مندرج در جزء یک این بند، را مغایر بند ۹ سیاستهای نظام قانونگذاری دانسته بود. همچنین عبارت «جریمههای لازم متناسب با ارزش بنگاه» در جزء دوم این بند را دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای نظام قانونگذاری تشخیص داده بود. این کمیسیون جزء ۳ بند پ ماده ۵ برنامه هفتم را مخدوشکننده سازو کار واگذاری ذکر شده در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و از این حیث آن را مغایر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح ابهام مربوط به «بخش غیرخصوصی صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن»، گفت: ارزیابیها درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اجرای این سیاستها دقیق نبوده است و بنابراین واگذاری اموال دولت به صندوقها و شبهدولتیها بعنوان رد دیون یک روش کارآمد نیست و باعث بنگاهداری آنها میشود. «بخش غیرخصوصی» در لایحه دولت نبوده و مجلس آن را اضافه کرده است، لذا دولت موافق حذف آن است تا این ابهام برطرف شود.
منظور افزود: متاسفانه در گذشته زمینه قانونی شرکتدار کردن صندوقها ایجاد شده بود ولی با اجرای برنامه هفتم باید صندوقها را از بنگاهداری خارج و به طرف سهامداری در بورس حرکت کنند. بنابراین در برنامه هفتم باید از بنگاهداری صندوقها ممانعت شود.
هیئت عالی نظارت پس از اظهار نظر برخی اعضا، جزء یک بند "پ" ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن، مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانست. همچنین اعضا این بند از ماده ۵ برنامه هفتم را از حیث مغایرت با بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار دادند که در نهایت این مغایرت رای نیاورد.
هیئت عالی، جزء دوم بند پ ماده ۵ که در آن تصریح شده «جریمههای لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران» را دارای ابهام دانست و از این حیث آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد. همچنین این بند از مصوبه مجلس را هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اینکه امکان تفسیرهای گوناگون از آن وجود دارد، را دارای ابهام و آن را مغایر سیاستهای کلی دانست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجمع تشخيص مصلحت نظام سفر رییسی به ازبکستان اجلاس سران اکو ستاد انتخابات كشور سيدابراهيم رئيسي بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم مغایر سیاست های کلی بند از مصوبه مجلس ماده ۳ مصوبه مجلس تامین منابع مالی مصوبه مجلس هیئت عالی نظارت صندوق توسعه ملی برنامه هفتم کمیسیون مشترک بخش غیرخصوصی سیاست ها دارای ابهام بند ب ماده ۳ بند پ ماده ۵ آن را مغایر تشخیص داده مغایر بند نفت و گاز صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۳۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میدانداری شرکتهای ایرانی در میدانهای نفت و گاز غرب کارون
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با بیان اینکه در دولت گذشته بیشتر فعالیتهای توسعهای بهدست شرکتهای خارجی انجام و نیمهکاره رها میشد، گفت: در دولت سیزدهم توسعه همه میدانهای مشترک غرب کارون از سوی شرکتهای داخلی در حال انجام بوده و این یک افتخار است.
به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت و گاز اروندان، عبدالله عذاریاهوازی گفت: این شرکت در موضوع نفت و گاز ماهیت تولیدی و توسعهای دارد که حدود جغرافیایی آن شامل شهرستانهای بستان، هویزه، سوسنگرد، دارخوین، خرمشهر، مینو شهر و اروندکنار میشود. درحقیقت این شرکت نفتی محدوده کل غرب کارون را احاطه کرده است.
وی با اشاره به اینکه از لحاظ میدانهای نفتی، ۸۶درصد میدانهای مشترک نفتی کشور در غرب کارون قرار دارد، بیان کرد: بزرگترین میدان مشترک ایران، میدان آزادگان است و میدانهای مشترک یاران، یادآوران و سهراب که به توسعه رسیدهاند در این منطقه قرار دارند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه میدانهای سپهر، جفیر و دارخوین به بهرهبردای رسیدهاند و در حال توسعه فازهای بعدی هستند، افزود: در کنار این میدانهای توسعهیافته، میدانهای سوسنگرد، بندکرخه، خرمشهر، مینو و اروند جزو میدانهایی هستند که شرکت ملی نفت برای توسعه و بهرهبرداری آنها برنامهریزی کرده است.
عذاریاهوازی با یادآوری اقدامهای مهم دولت سیزدهم در توسعه میدانهای نفتی گفت: حرکتهای مهمی در این دولت انجام شده است. یکی از راهبردهای مهم در دولت سیزدهم اعتماد و اطمینان به نیروهای بومی و ایرانی بود و با اتکا به نیروهای بومی، توسعه میدانها را به شرکتهای ایرانی واگذار کرده است.
وی گفت: میدانهای سپهر و جفیر با اعتماد به جوانان ایرانی سال پیش توسعه یافت و با استخراج روزانه ۴۰ هزار بشکه به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با بیان اینکه افزون بر توسعه میدانها، تولید و نگهداشت نیز وظیفه شرکت نفت و گاز اروندان است، بیان کرد: ما در درجه اول باید بتوانیم مقدار نفتی را که تولید کردهایم نگهداری کنیم.
عذاریاهوازی با اشاره به اینکه هماکنون در حال برنامهریزی برای توسعه چاههای جدید هستیم، افزود: برای توسعه میدان دارخوین برنامه بسیار وسیعی داریم، چاههای تازهحفر و قراردادهای توسعه این میدان تدوین شده است.
وی با بیان اینکه هماکنون ظرفیت تولید در غرب کارون روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت است، گفت: در دولت پیش ظرفیت تولید این شرکت روزانه ۸۴ هزار بشکه نفت بود که اکنون با اقدامهای شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم، تولید در نفت و گاز اروندان ۳۰درصد افزایش داشته است.
برنامهریزی برای حفاری ۴۰ حلقه چاه در سال جاری
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: در دولت سیزدهم تعداد ۶۰ حلقه چاه را حفاری و برای امسال حفاری ۴۰ چاه دیگر را برنامهریزی کردهایم که به بهرهبرداری برسانیم. با حفاری این ۶۰ حلقه چاه در میدان آزادگان، هماکنون ظرفیت تولید نفت حدود ۲۰۰ هزار بشکه است.
عذاریاهوازی با اشاره به توجه و برنامهریزی کاربردی دولت سیزدهم در توسعه میدانها گفت: شرکت نفت و گاز اروندان همه برنامههای شرکت ملی نفت برای تولید را در سال ۱۴۰۲ به سرانجام رسانده و یکی از شرکتهای موفق در این زمینه بوده است. این موفقیتها ثمره تلاش و جهاد بیوقفه همه کارکنان به شمار میرود.
وی با اشاره به جمعآوری گازهای همراه نفت افزود: سیاست ما در توسعه میدانها، توسعه منطقه و حفظ محیطزیست بهعنوان سرمایهای عمومی و ماندگار است و به این منظور کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ با سرمایهگذاری هلدینگ خلیج فارس پارسال راهاندازی شد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: فعالیت مرحله نخست این کارخانه با ظرفیت ۲۵۰ میلیون فوتمکعب گاز آغاز کرده است و هماکنون حدود ۱۱۰ میلیون فوتمکعب گازهای همراه میدانهای آزادگان شمالی و یادآوران، برای فرآورش و استفاده بهعنوان گاز شهری و فرآوردههای پتروشیمیها و خوراک آنها به این کارخانه ارسال میشود.
ارسال ۳۲ میلیون فوتمکعب گاز به کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰
عذاریاهوازی با بیان اینکه با جمعآوری گازهای همراه، گاز متان تولید میشود که برای مصرف گاز خانگی است و برای جبران ناترازی گاز کشور به خط سراسری ششم ارسال میشود، گفت: در میدان آزادگان شمالی در گذشته روزانه حدود ۲۸ میلیون فوتمکعب گاز ارسال میشد. اما در حال حاضر، از طریق تعمیر، اصلاح و راهاندازی یک کمپرسور با استفاده از نیروهای توانمند داخلی و کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان، که از زمان ساخت کارخانه آزادگان شمالی از سوی شرکتهای چینی بلااستفاده بود، توانستیم حجم بالایی از گاز را فرآورش و از سوزاندن و هدررفتن این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه تعمیر کمپرسور از سوی کارکنان این شرکت با ۷۵۰ نفر روز انجام شده است، افزود: ما توانستهایم حدود ۵ میلیون فوتمکعب گاز دیگر اضافه کنیم و به ۳۲ میلیون فوتمکعب برسانیم.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان بیان کرد: با افتخار اعلام میکنم که تا یک ماه دیگر در میدان آزادگان شمالی گاز همراهی برای سوزندان وجود نخواهد داشت و همه گازهای همراه به فرآورده تبدیل میشود و این همان اجرای زنجیره ارزش نفت و گاز است.
عذاریاهوازی در پایان گفت: قرارداد دیگری با هلدینگ خلیجفارس به ارزش ۷۳ میلیون دلار بهمنظور ارسال گازهای مشعل منطقه دارخوین و کارخانه غرب کارون در جفیر، که حدود ۱۵۰ میلیون فوت مکعب است، امضا شد و با انجام این قرارداد، درعمل شرکت نفت و گاز اروندان تا پایان سال ۱۴۰۴ دیگر گازی برای سوزاندن نخواهد داشت.